وزارة التخطيط العمراني بالخرطوم تجدد التزامها باستخراج مستندات ممتلكات المواطنين
أكدت وزارة التخطيط العمراني بالخرطوم في فعاليات أكتوبر الحضري التزامها بتمكين المواطنين من استخراج مستندات ممتلكاتهم وتقييم أضرار الحرب، مع العمل على إعادة الإعمار وتوفير سكن ملائم وعودة آمنة للنازحين، وكشفت أن الإزالة وإعادة التسكين بنسبة 92% في أمبدة هي أفضل حلول العشوائيات، وناقشت 5 أوراق علمية حول الإيواء والإسكان والتحول الرقمي وحصر الأضرار.
مانشيت – الخرطوم
ضمن فعاليات أكتوبر الحضري ويوم الموئل المنطلق في 5 أكتوبر الجاري تحت شعار سكن ملائم للجميع، جددت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم التزامها الرسمي لمواطني الولاية داخل وخارج السودان، بتمكينهم من الحصول على المستندات الخاصة بممتلكاتهم، والاستمرار في تقديم خدمة تقييم الضرر الواقع على منازلهم بعد الحرب.
وأطلقت مدير عام الوزارة الوزير المكلف الباشمهندس وجدان إبراهيم مصطفى رسالة بهذه المناسبة، أكدت فيها أن الوزارة تعمل على تقديم الحلول الممكنة لإعادة الإعمار، وتتخذ كافة التدابير لعودة آمنة ومستقرة من مناطق النزوح واللجوء، وتوفير سكن ملائم للجميع خاصة للأسر منخفضة الدخل والنازحين الذين فقدوا مساكنهم، مع أهمية التخطيط لمعالجة تشوهات البيئة الحضرية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بمعالجة السكن العشوائي، أكدت الوزارة أن أفضل الحلول هو الإزالة وإعادة التسكين بمواقع مخططة، مستشهدة بدراسة تطبيقية قدمها دكتور عوض آدم مدير الإدارة العامة للتخطيط، عن تجربة محلية أمبدة بنسبة 92%، فضلاً عن دمج القرى في الكتلة العمرانية وتنظيمها وربطها بالبنية الحضرية بشبكات النقل، واستيعاب المستوطنين في المناطق القديمة داخل القرى وتقنين أوضاعهم بفتح سجلات الأراضي، والقيام بأعمال التجديد الحضري في المراكز والأحياء القديمة.
كما ناقشت الفعاليات خمس أوراق علمية، الأولى للمدير التنفيذي لمحلية أم درمان سيف الدين مختار الذي أكد أن الحرب قلبت معادلة الإسكان رأساً على عقب وأن أزمة الإيواء أصبحت تحدياً وطنياً، داعياً لاستصحاب معايير المناخ الحار في مواد البناء بالتقنيات الترابية المستدامة وإدماجها في مناهج الجامعات وتأسيس صندوق وطني للإسكان، والثانية للخبير الاستراتيجي دكتور محمد شطة عن المخططات الاستراتيجية لعواصم الولايات بهدف إعادة الإعمار والتعافي من آثار الحرب وتحقيق تنمية مستدامة عبر إعداد كوادر هندسية، والثالثة لمدير أراضي شرق النيل عامر يوسف عن تنظيم الحيازات مؤكداً أن السكن حق إنساني والدولة منظم عادل وأهمية توظيف التحول الرقمي لضمان الشفافية وحماية الحقوق بمنظومة توثيق غير قابلة للاختراق، والرابعة للمهندس مجدي إبراهيم عن حصر المباني المتأثرة بالحرب وتقييمها بمختلف أنشطتها التجارية والخدمية والصناعية والسكنية.
